تقرير 'جمعية تقاطع' يوصي باحترام الاحتجاجات السلمية

قدمت اليوم جمعية تقاطع تقريرها حول "التجمع السلمي في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان'' خلال الفترة الممتدة من مارس إلى ديسمبر 2025.

ويستند التقرير وفق تصريح عضو الجمعية محمد علي الشارني إلى توثيق شمل مقابلات مباشرة وشهادات ضحايا ومعطيات ميدانية وسلط الضوء على116 حالة انتهاك طالت الناشطين والناشطات في عدد من التجمعات السلمية من ذلك استعمال للقوة في احتجاجات بعدد من جهات الجمهورية وايقافات في صفوف المحتجّين إضافة إلى الملاحقات القضائية والأحكام السجنية على خلفية المشاركة في تحركات سلمية. 

ورصد التقرير كذلك يوم 19 أكتوبر 2025 حوالي 30 إيقافًا لمشجّعين منتمين إلى “الألتراس” بالعاصمة بسبب تجمّعهم للاحتفال .

وفي القيروان، تم تفريق الاحتجاجات مع إيقافات لمحتجين طالت أكثر من 20 شخصًا. وفي قابس وثّق التقرير 54 حالة إيقاف على خلفية تجمعات ذات طابع بيئي. 

وينتهي التقرير بتوصيات جمعية تقاطع للسلطات التونسية إلى ضمان الحق في التجمع السلمي دون تمييز، وإلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للتجمعات بما ينسجم مع المعايير الدولية. 

كما تدعو السلطة القضائية إلى إسقاط التتبعات التي تلاحق المشاركين والمشاركات في تجمعات سلمية، وتوفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة، واحترام دورها في حماية الحقوق والحريات.

بشرى السلامي